کد مطلب:280 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:230
احکام مُزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادی منعقد كند كه به موجب آن مالك زمینی را برای مدّت معیّنی به زارع می دهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسیم كنند.
(مسأله 2490) مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمین یا مالك منافع آن به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگوید: «قبول كردم» یا بدون این كه حرفی بزنند، مالك زمین را برای مزارعه واگذار كند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد، و امّا در سفیه اگرچه حاكم شرع جلوگیری هم نكرده باشد مزارعه او صحیح نیست.
سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود، بنابر این زارع و مالك باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها كه باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یك قطعه را برای یكی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالك بگوید: «در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده»، صحیح نیست.
پنجم: مدّتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن كنند و باید مدّت به قدری باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلّی هستند كه مثلاً یك نوع زراعت می كنند، چنانچه اسم هم نبرند
[413]
همان زراعت معیّن می شود، و اگر چند نوع زراعت می كنند، باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن كه رسم معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك، زمین را معیّن كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: «در یكی از این زمین ها زراعت كن» و آن را معیّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را كه هركدام آنان باید بكنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
(مسأله 2491) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.
(مسأله 2492) اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمی تواند زارع را مجبور كند و اگر مجبور كند، باید ضرر را جبران نماید، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع می تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور كند.
(مسأله 2493) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نشود ـ مثلاً آب از زمین قطع شود ـ در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد ـ حتّی مثل «قَصیل» كه می توان قبل از رسیدن و دانه بستن به حیوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(مسأله 2494) اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی و اگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه
[414]
مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 2495) اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثها به جای آنان هستند; ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او ارث می برند، و اگر ضرر به مالك نمی خورد، می توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقی بماند.
(مسأله 2496) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلی هم كه به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه وسایل یا ابزار دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد كه در این صورت برای زارع، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هایی را كه مالك كرده و كرایه وسایل یا ابزار دیگری را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد كه در این صورت برای مالك ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.
(مسأله 2497) اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود، در صورتی كه چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمی تواند زارع را مجبور كند تا زراعت را بچیند و اگر مجبور كند، باید ضرر او را جبران نماید، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع می تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور كند.
(مسأله 2498) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت كنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
(مسأله 2499) اگر قرارداد مزارعه همزمان یا كمی پیش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر یك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، باید هر كدام زكات سهم خود را بپردازند ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است.
(مسأله 2500) اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمین و كشت به عهده یك طرف و بذر و سایر كارها به عهده دیگری باشد، صحیح است.
(مسأله 2501) لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد بلكه ممكن است بین چند نفر باشد به عنوان مثال یكی عهده دار زمین، دیگری عهده دار كشت، سومی عهده دار بذر و چهارمی عهده دار تأمین سایر وسایل زراعت و كارهای دیگر آن گردد، هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
(مسأله 2502) در مزارعه لازم نیست كه زمین ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافی است كه به وسیله اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره برداری از زمین باشد.
(مسأله 2490) مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمین یا مالك منافع آن به زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگوید: «قبول كردم» یا بدون این كه حرفی بزنند، مالك زمین را برای مزارعه واگذار كند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نكرده باشد، و امّا در سفیه اگرچه حاكم شرع جلوگیری هم نكرده باشد مزارعه او صحیح نیست.
سوم: همه حاصل زمین به یكی اختصاص داده نشود، بنابر این زارع و مالك باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یكی اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها كه باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یك قطعه را برای یكی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالك بگوید: «در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده»، صحیح نیست.
پنجم: مدّتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن كنند و باید مدّت به قدری باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر در محلّی هستند كه مثلاً یك نوع زراعت می كنند، چنانچه اسم هم نبرند
[413]
همان زراعت معیّن می شود، و اگر چند نوع زراعت می كنند، باید زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن كه رسم معمولی داشته باشد كه به همان نحو باید عمل شود.
هشتم: مالك، زمین را معیّن كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: «در یكی از این زمین ها زراعت كن» و آن را معیّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را كه هركدام آنان باید بكنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
(مسأله 2491) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.
(مسأله 2492) اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود، چنانچه چیدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمی تواند زارع را مجبور كند و اگر مجبور كند، باید ضرر را جبران نماید، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع می تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور كند.
(مسأله 2493) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نشود ـ مثلاً آب از زمین قطع شود ـ در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد ـ حتّی مثل «قَصیل» كه می توان قبل از رسیدن و دانه بستن به حیوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوی آنها است و در بقیّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
(مسأله 2494) اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی و اگذار كند و طرف هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه
[414]
مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 2495) اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثها به جای آنان هستند; ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگری هم كه زارع داشته ورثه او ارث می برند، و اگر ضرر به مالك نمی خورد، می توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقی بماند.
(مسأله 2496) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلی هم كه به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایه وسایل یا ابزار دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل برای مالك زمین باشد كه در این صورت برای زارع، ضامن چیزی نیست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هایی را كه مالك كرده و كرایه وسایل یا ابزار دیگری را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای زارع باشد كه در این صورت برای مالك ضامن اجرت زمین و عوامل نیست.
(مسأله 2497) اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود، در صورتی كه چیدن زراعت پیش از رسیدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمی تواند زارع را مجبور كند تا زراعت را بچیند و اگر مجبور كند، باید ضرر او را جبران نماید، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع می تواند با دادن اجرت زمین، او را مجبور كند.
(مسأله 2498) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بین زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت كنند، ولی اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل می شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
(مسأله 2499) اگر قرارداد مزارعه همزمان یا كمی پیش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر یك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، باید هر كدام زكات سهم خود را بپردازند ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است.
(مسأله 2500) اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمین و كشت به عهده یك طرف و بذر و سایر كارها به عهده دیگری باشد، صحیح است.
(مسأله 2501) لازم نیست قرارداد مزارعه میان دو نفر باشد بلكه ممكن است بین چند نفر باشد به عنوان مثال یكی عهده دار زمین، دیگری عهده دار كشت، سومی عهده دار بذر و چهارمی عهده دار تأمین سایر وسایل زراعت و كارهای دیگر آن گردد، هر چند این نوع مزارعه خلاف احتیاط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
(مسأله 2502) در مزارعه لازم نیست كه زمین ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافی است كه به وسیله اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره برداری از زمین باشد.